قضايا و حوادث ختم البحث في قضية أحداث الرشّ بسليانة وتوجيه التهم إلى 4 قيادات أمنية فقط
أكدت المحامية ليلى الحدّاد أن المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف قررت ختم البحث في قضية أحداث الرشّ بـسليانة وذلك بإحالة إطارات أمنية وهم عقيد بالشرطة وحافظ أمن ورائدان، على دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بالكاف من اجل الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرون بالمائة والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس طبق احكام الفصلينن 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وحفظ القضية في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث
واضافت الاستاذة حداد أنها قامت باجراءات استئناف القرار الذي اعتبر ان الجرائم التي قامت بها اعوان الامن ضد المواطنين بسليانة تندرج في اطار الاعتداء بالعنف وهو ما يتعارض مع الوقائع التي تؤكد ان توجيه الأسلحة النارية ضد متظاهرين سلميين من اجل مطالب مشروعة والإصابات كانت على مستوى الوجه كما ان المداهمات اليلية للبيوت قصد التنكيل وترويع المتساكنين إنما تندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصول 59 م ج و201 م ج، مضيفة ان اقتصار توجيه التهم في خصوص اربع أمنيين دون سواهم من القيادات الأمنية الميدانية وعدم احالة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي قامت بإسداء التعليمات بداية من وزير الداخلية علي لعريض ومدير الامن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير الإقليمالامن الوطني بسليانة والوالي بذاك التاريخ الذي كان سبب الاحتقان الذي أدى ا حالة غاليان وإصابة العديد من شباب الجهة إصابات خطيرة على مستوى العين مما تسبب للكثير لفقدان البصر يعد تقصيرا ومحاولة لإفراغ الملف من وقائع ثابته على تورط القيادات الأمنية في وزارة الداخلية .
وختمت بقولها أن قضية الرش سليانة لا يمكن ان تكون مجرد قضية حق عام وانما هي قضية منطقة انتفضت من اجل مطالب اجتماعية تم قمعها بتعليمات سياسية وأيادي أمنية
سناء
